بخش کشاورزی و فرصتهای پیش روی اقتصاد ایران

بخش کشاورزی و فرصتهای پیش روی اقتصاد ایران

مقدّمه :

 برخی از نظریه پردازان دهه 40 و قبل از آن که مدّعی تسلّط بر دانش توسعه نیز بودند ، بدون شناخت کافی و توجه به زیرساختهای اقتصادی کشور و روابط کار و تولید حاکم بر جامعه ایران و مسائل اجتماعی که با همه ی شئون اقتصاد کشور نیز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب میگفتند و تبلیغ میکردند که : (( ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود )) ! و بدین ترتیب وانمود میکردند که با صنعتی شدن و شهرنشین شدن جمعیّت روستائی جامعه و بی توجهی به بخش کشاورزی و میلیونها نفر ساکنان روستاها ، کشور روبه مدرنیته و تجدد به پیش خواهد رفت ! . این تئوری سازی ها با وقوع اصلاحات ننگین اراضی در سال 1342 شکل جدّی تری به خود گرفت و نتیجه ی کار هم این شد که روستاها فقیر تر و روزبروز از سکنه خالی تر شدند و جمعیت شهر نشین بیشتر گردید و از طرفی نیز این روستائیان شهر نشین شده ، نه تخصص کافی برای کار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتی آنروز که حلقه های مفقوده ی فراوانی را با خود بهمراه داشت توان جذب این جمعیت جویای کار را در خود میدید . در نتیجه قشر بسیار بزرگی از جمعیّت کشور که در روستاها به تولید محصولات زراعی اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در کمال تاسف ناچار شدند برای گذران زندگی خود در شهرها بدنبال مشاغلی بعضا پست و غیر مولّد بگردند و در حقیقت از این رهگذر ، بخش بزرگی از جمعیّت تولید کننده ی کشور به مرور زمان تبدیل به مصرف کنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالی تر شدند و سرمایه نیز که به تبع اصلاحات اراضی بطور چشمگیری از بخش کشاورزی خارج شده بود ، دیگر به این بخش بازنگشت و کشاورزی ایران برای مدتی طولانی روبه اضمحلال و نابودی به پیش رفت . بطوریکه در بسیاری از مناطق ، اراضی و روستاهای متروکه را از آن دوران به یادگار می بینیم . این خلاصه ای بود گذرا از تاریخ معاصر و زنده ی بخش کشاورزی ایران که میتواند بزرگترین و موءثر ترین حلقه ی اثر گذار در زنجیره ی پیچیده و پر فراز و نشیب توسعه ی اقتصادی کشور باشد و در کمال تاءسف اینگونه در طی سالیان دراز مورد بی مهری قرار گرفته است .
گرانی جهانی غذا و دلایل آن : اخبار و آمار جهانی حکایت از آن دارد که هرچه صنعتی تر شدن کشاورزی و تولیدات زیر مجموعه ی آن در ایالات متحده ، تشدید فشار تقاضای بالای جامعه ی آمریکا بر تولید کنندگان محصولات زراعی دنیا را در پی داشته است و موجب شده عرضه ی محصولات زراعی بطرف آن بازار تمایل زیادی را از خود نشان دهد . نتیجه ی این مسئله در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات زراعی و غذا در دیگر بازارهای دنیا نمود پیدا کرده است . داستان از این قرار است که چندی پیش از این ، تحقیقات دانشمندان نتیجه داد و توانستند در ایالات متحده به سوختی پاک برای استفاده ی خودروها دست پیدا کنند و با توجه به بالا رفتن قیمت حامل های انرژی در سرتاسر دنیا ، بسرعت در جهت عمومی کردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت یاد شده چیزی نیست جز اتانولی که از فرآوری محصول ذرّت بدست می آید . شروع تولید صنعتی این سوخت جدید بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضای ذرّت را در ایالات متحده فراهم کرد و در همان گامهای آغازین قیمت این محصول زراعی را تا حدود چهار برابر افزایش داد و آنرا به محصولی استراتژیک تبدیل نمود و تغییر کشت بسیاری از مزارع بسمت تولید این محصول را سبب گردید . اولین نتایج این مسئله خود را در پایین آمدن عرضه ی علوفه و غلّات نمایان کرد و به بالا رفتن قیمت محصولات و فرآورده های دامی منجر شد و در همین حال فشار تقاضای بازار آمریکا موجبات آنرا فراهم کرد که تغییر کشت وسیع و پر سرعتی در مزارع کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتد و فشار تقاضا را برای محصولات غذایی از ایالات متحده ، بطرف مردم آن کشورها منتقل نماید . با هرچه بالاتر رفتن تولید اتانول در ایالات متحده و به تبع آن تغییر کشت زمینهای زراعی بطرف محصول ذرّت ، تقاضای پر مصرف ترین بازار دنیا نسبت به محصولات زراعی دیگر کشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه ای شد که با حرکت محصولات بسمت بازار ایالات متحده ، عرضه در بسیاری از بازارهای منطقه ای کاهش یافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتیجه ی آن در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات غذایی در سرتاسر دنیا نمود پیدا کرده است . این تحرکات تکنولوژیک بخش کشاورزی که موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در یک محصول گشته است ، اقتصاد کشاورزی دنیا را با تحولاتی شگرف مواجه خواهد نمود و در آینده ای نزدیک چرخش تمامی معادلات تولیدی دنیا را به سمت بارور نمودن توانمندی های بخش کشاورزی کشورها در پی خواهد داشت . این فرصت بزرگ اگر از سوی متولّیان اقتصادی کشور درک شود ، یکی از بزرگترین پیروزی های اقتصادی ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتی خواهد بود برای اثبات قدرت اقتصادی ذاتی ایران عزیز !!..
اوضاع جاری بخش کشاورزی کشور :

 بخش کشاورزی بر خلاف بسیاری از ادّعاهای مطرح شده در خصوص ناکارآمدی آن که از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشاءت می گیرد ، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن میتواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارک را در نظام اجتماعی کشور رقم بزند و منشاء سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی – اجتماعی کشور قرار گیرد . متاءسفانه امروز کمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از بیست درصد میباشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخشهای مرتبط را مشخص نموده و زیرساختهای مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد ، ضایع میشوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سکنه که روزگاری به تولید ثروت در کشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابی گذاشته اند ، چشم انداز نگران کننده ای را پیش روی چشمان جامعه گشوده است . با توجه به شرایط دشواری که جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهای بزرگی که در پی آن بوجود خواهد آمد ، بسیار بجاست که یک بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصتهای ذاتی بخش کشاورزی کشور صورت گیرد و با تجدید نظری اساسی در رفتار دولت با این بخش ، ساز و کاری توسعه گرا و بصورتی واقع بینانه برای بارور سازی توانمندی این بخش تعبیه و بسرعت اجرائی شود . همانطور که برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور نیز بصورتی واقع بینانه و با چشمانی باز و با هدف تحقق استفاده ی بهینه از فرصتهای پیش روی این بخش ، تزریق منابع پولی به بخش کشاورزی را برای افزایش تولید و بالا بردن راندمان آبیاری و گسترش کمیّت و کیفیّت تولیدات این بخش صراحتا توصیه کرده است . بطوریکه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاکید شده است : ((رقمی معادل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطائی بانکها باید به بخش کشاورزی پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه یک برنامه چهارم توسعه نیز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید بصورت ریالی و یا ارزی و برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد )) . در حالیکه قانون اینگونه برای توسعه این بخش راهگشائی کرده است ، ولی متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمایه گذاری در این بخش ریشه ها و دلایل متعدّد دیگری دارد . بعنوان مثال یکی از شاخصهایی که بصورت طبیعی در مورد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار میگیرد ، بازده سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره است . بطوریکه اگر سودآوری سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی در بهترین شرایط و با لحاظ نمودن شرایط برابر در تولید و عدم وجود دامپینگ و هزاران اهرم تجاری دیگری که امروز توسط داعیه داران جهانی سازی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، 13 درصد باشد ، طبیعتا در کشوری که نرخ بهره آن بیست درصد است ، سرمایه گذاری کشاورزی نه تنها کوچکترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت ، بلکه باید در آخر دوره سرمایه گذاری نیز سرمایه گذار رقمی از دارائی ثابت خود را برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد که در آخرین روز قبل از سرمایه گذاری درآن قرار داشت و این یعنی عقب گرد و ورشکستگی سرمایه گذار و سلب شدن فرصت سرمایه گذاری مجدد از بخش کشاورزی و فرار سرمایه ها از آن بخش . ولی در همان زمان ، در کشوری که نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور رقمی معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بیان دیگر اختلاف سودی معادل 9 درصد در اضافه رفاه تولید کننده باقی خواهد ماند و بطور طبیعی تولید کننده در این شرایط همواره برای سرمایه گذاری مجدّد و گسترش تولیدات خود برنامه ریزی میکند و سرمایه گذاران جدید الورود نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور را خواهند داشت و بدین ترتیب کشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه ای درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه که توسط برخی افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور مطرح است ، مانند عدم بهره گیری از تکنولوژی نوین و دانش فنّی روزآمد ، عدم مصرف بهینه ی نهاده های کشاورزی و آب ، مدرن نبودن تکنیک های داشت و کاشت و برداشت و . . . واقعیت تلخی است که همگی ناشی از پائین ماندن چندین ساله ی بازده سرمایه گذاری کشاورزی کشور نسبت به نرخ بهره ای میباشد که طی بیست و چند سال و بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه هایی که در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اکنون توان سرمایه گذاری و تولید در این بخش میتواند مورد توجه قرار گیرد ، بخشی از این مسئله درست بخاطر تعدیل نرخ بهره و نزدیک شدن آن به ارقام واقعی خود است که در سایه ی این مسئله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور توجیه پذیر خواهد شد . بگذارید قضیه را اندکی باز نمایم و توضیحی دهم ؛ مانده ی درآمد آخر دوره ی کشاورز ، پس از آنکه همه ی هزینه های تامین مالی و جاری را پرداخت نمود باید دستکم به اندازه ی نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج سالیانه ی خانواده او ( درآمد ماهیانه شخصی ) به اضافه مقدار معقولی سود مستقیم ناشی از فعالیت باشد تا وی بتواند اندکی از آن سود را به افزایش سرمایه برای فراهم نمودن ملزومات تولید برای دوره ی بعدی اختصاص دهد و اندکی را نیز پس انداز نماید . از طرفی وی باید از ادواتی استفاده کند که برای تولید هریک از آنان بهره ای پرداخت میشود و خود او نیز برای تامین سرمایه ی برخی از آن ادوات باید بهره ای پرداخت کند . یعنی بعنوان مثال تراکتور در جایی تولید میشود و برای تامین مالی تولید آن بهره پرداخت میشود و تازه خود این تراکتور نیز از مونتاژ مجموع قطعاتی شکل میگیرد که برای تولید هریک از آن قطعات در کارخانه های مختلف بهره ای پرداخت میشود . تولید سایر ملزومات و ادوات کشاورزی در کارگاه ها و کارخانه های مختلف نیز با توجه به اینکه تمامی صنایع فعّال برای تامین مالی خود پرداخت نرخ های بالایی از بهره را متحمّل میشوند ، با چنین وضعی مواجه است و باید برای هریک از آنان مبالغی بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره های پرداختی در طی تمام این مراحل تولید ، در زمان تهیه و حمل به مزرعه توسط کشاورز باید پرداخت شود و این همان هزینه های کاذبی است که به تولید کشاورزی تحمیل میگردد و حاشیه سود آنرا پایین می آورد و موجب میشود تا بازده سرمایه گذاری در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلی زنجیره وار ، بسیار پایین تر از آنچه تصوّر میشود قرار گیرد و هرچه بهره تعدیل شده و به ارقام واقعی خود نزدیکتر شود ، این دایره ی دور باطل کم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی کمتر خواهد گردید . از طرفی انحصار بی معنی برخی سازمانهای خاصّ در توزیع بسیاری از نهاده های کشاورزی در کشور ما ، مسئله ای است که موجب دخالت های بی پایه و اساس در امر تولید شده و تولیدات کشاورزی را نسبت به رفتار و برنامه ریزی آن سازمانهای خاصّ به شدّت تاثیر پذیر نموده است و فضایی غیر شفّاف و غیر قابل برنامه ریزی را برای بسیاری از فعّالان این بخش ایجاد کرده و نوعی اخلال در نظم طبیعی تولید را بوجود آورده است . دخالت برخی سازمانها در کنترل بازار به بهانه ی دفاع از حقوق مصرف کننده نیز نکته ای است که به رونق هرچه بیشتر دلّالی محصولات زراعی انجامیده و سودهای بسیار کلانی را به سود دلآلان و واردکنندگان اینگونه محصولات و به زیان تولید کنندگان واقعی این بخش ایجاد کرده است و با وجود چنین شرایطی است که امنیّت سرمایه گذاری به شدّت در مخاطره قرار میگیرد و دلّالان محترم ! ، هر زمان که تشخیص دهند و به بهانه ی حمایت از مصرف کنندگان ، اقدام به واردات کالای کشاورزی میکنند و ضربه های بسیار سنگینی را بر بدنه ی اصلی این بخش که تولید کنندگان خرده پای روستایی و مصرف کنندگان حقیقی جامعه هستند وارد میکنند و بدین ترتیب موجبات دلسردی و عدم توان برنامه ریزی و تمرکز تولید کنندگان را در این بخش فراهم می سازند و سبب ساز وقوع خللی بزرگ در برنامه های کلان توسعه ای کشور میشوند . بسیاری از عوامل بازدارنده ی دیگر مانند کوچک بودن اراضی کشاورزی در بسیاری از نقاط و عدم وجود متخصّصین بومی کشاورزی و . . . نیز وجود دارند که در درجه ی دوّم اهمیّت قرار دارند و براحتی قابل حل هستند و توضیح آنها در این مقال نمی گنجد و باید در وقت دیگری مطرح گردند .
راهبرد ملّی بخش کشاورزی :

 نگارنده در بسیاری از نوشته های پیشین بارها بر این نکته تاکید کرده است که بخش کشاورزی میتواند و باید بستر ساز توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور و راه انداز و پشتیبان طبیعی بسیاری از شاخه های گوناگون صنعتی باشد . جا دارد اضافه کنم که در این خصوص طرحی عملیاتی تدوین نموده و در روزهای آغازین شروع بکار دولت نهم ، آنرا برای تقدیم به وزارتخانه ی متولّی بخش مذکور بردم که در نهایت تاسف بخاطر برخی مسائل سلیقه ای شخصی ، از سوی سکّاندار آن سازمان پس رانده شدم ! و ناچار ارائه ی آنرا گذاشتم به وقتی مناسب . امروز بالارفتن قیمت جهانی غذا یکی از هزاران فرصت پیش روی بخش کشاورزی کشور میباشد که اگر بخش کشاورزی ایران بسرعت فعّال شود ، میتواند با استفاده از همین پتانسیل و امکانات موجود خود ، تا بیش از چهل برابر فروش نفت خام ، درآمد عاید اقتصاد ایران نماید و زنجیره ای بسیار پویا را در تولید ملّی تشکیل داده و هدایت کند و در بحران کنونی جهان ، ضمن تامین غذای بخش بزرگی از جمعیّت کره ی خاکی ، ایران عزیز را بعنوان پرچمدار دوستی و محبّت به مردم دیگر نقاط دنیا معرّفی نماید . بخش کشاورزی ایران توان آنرا دارد که با فعال شدن ظرفیتهای بالقوّه و کشف نشده و دست نخورده ی غیر قابل اشباع خود ، بخش بسیار بزرگی از نیروی کار کشور را بطور مستقیم جذب نموده و در خود جای دهد و از طرفی هم طیف وسیعی از صنایع وابسته را به حرکت اندازد و بدین ترتیب نقشی بسیار موءثر را در هدایت ، بازسازی و ساماندهی اقتصاد نابسامان کشور ایفا نماید و رفاه اجتماعی را در عالیترین سطح ممکن برای هموطنان رقم زند . این صنایع در دو گوه بالا دستی مانند : تولید ماشین آلات کشاورزی ، تولید تجهیزات دامداری و دامپروری ، تولید تجهیزات آبیاری نوین ، تولید کود و سمّ و دیگر ملزومات و نهاده هایی که بطور مستقیم در عملیات زراعی مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین گسترش دامداری و دامپروری و صنایع پایین دستی بخش مانند : انواع صنایع تولید کننده ی غذا که بطور مستقیم به تبدیل محصولات بخشهای مختلف زیر مجموعه ی کشاورزی به غذا میپردازند و بسیاری از صنایع واسطه ای که تولید ماشین آلات مورد استفاده ی مجموعه ی صنایع غذایی را بر عهده دارند و سیستم های مختلف توزیعی که طبعا شکل خواهند گرفت تقسیم بندی میشوند و همگی ثمرات توجه به شکل گیری و اجرای بی کم و کاست استراتژی شفّاف توسعه ای با محوریّت بخش کشاورزی هستند . شاید اگر درست به اطرافمان نگاهی بیاندازیم و چشمانمان را باز کنیم ، برخلاف ادّعاهای کسانی که میگفتند : (( ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود )) ، توسعه بخش کشاورزی نه تنها منافاتی با صنعتی شدن ندارد و از آن جدا نیست ، بلکه تاریخ اقتصادی جهان ثابت کرده است که کشاورزی بزرگترین پشتوانه ی توسعه صنعتی در جهان توسعه یافته و قدرتمندترین (( صنعتِ صنعت ساز ))جهان است و از این روی است که دارای قدرتی شگرف در جهت دهی اقتصادی و شکوفائی صنعتی ایران عزیز میباشد .
نتیجه گیری :

 همانطور که در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قیمت مواد غذایی در جهان ، فعالیت در بخش کشاورزی کشور میتواند سودآوری خوبی داشته باشد و فرصتی گرانبها را نصیب اقتصاد ایران نماید و مزیّتهای نسبی ذاتی اقتصادی کشور که تا کنون به هر دلیلی به آنها بی توجّهی شده است را در بالاترین سطح ممکن شکوفا نماید . ولی آیا در شرایط کنونی که بانکها بعنوان منابع تامین مالی جامعه ، پول را که خون شریان اقتصادی کشور است به رهبری رئیس کلّ بانک مرکزی در خزانه سه قفله نموده اند و بسیاری از فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی را در حالت اغماء فرو برده اند ، صنعت و کشاورزی که بعنوان دو قطب اقتصادی مکمّل یکدیگر و دو بال پر قدرت کشور برای نیل به توسعه ، باید همدیگر را مورد پشتیبانی قرار دهند و فعّال سازی ظرفیتهای یکدیگر را توجیه نموده و پوشش دهند ، چگونه میتوانند به حرکت درآیند ؟ اینکه درب خزانه را بروی فعالیتهای مولّد تولیدی و صنعتی سه قفله نموده اند در تناقض با نصّ صریح دستور قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه نمیباشد ؟
در خاتمه کلام یادآوری میکنم که بخش کشاورزی تنها در صورتی رونق خواهد یافت و سرمایه گذاری در آن موءثر خواهد بود که زنجیره ی صنایع یاد شده ی وابسته به آن بسرعت ایجاد شده و یا فعّال شوند و بصورتی پویا فعالیت کنند و این جز از طریق بازشدن قفلهای خزانه که لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره ی صنعت و مجموعه ی تولید کشور وارد کرده است و تزریق سریع منابع پولی با نرخ قانونی آن به بخش تولید و جلوگیری از مرگ صنایعی که نیمه جان افتاده اند ، محقّق نخواهد شد . در این خصوص نیز برنامه چهارم توسعه راهگشاست و صراحتا در بند (( د )) مادّه 1 به دولت اجازه داده است که تا پنجاه درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی بخش خصوصی استفاده نماید . بجاست که با بازنگری صادقانه و بدور از پیش داوریهای مغرضانه ، کمی به عقب بازگردیم و دلایل بی ثباتی اقتصادی و علل اصلی بوجودآورنده ی تورّم را در اقتصاد ملّی ایران موشکافانه بشناسیم و داروئی را مبتنی بر واقعیّات موجود جامعه ایران و بر پایه ی تولید ناب برای توسعه ی اقتصادی کشور تجویز نماییم . آنگاه بر همگان ثابت خواهد شد که بخشهای مختلف تولیدی کشور همیشه در صف اوّل سازندگی و مبارزه با بی عدالتی اقتصادی و شکوفائی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از امکانات و توانمندی های ملّی بوده و خواهند بود . خوب است کسانی که با سیاه نمایی سعی در بی اعتبار نمودن تلاشهای بخشهای تولیدی و فلج سازی توان بالفعل اقتصادی کشور دارند ، بر سر عقل آمده و از این رویه دست بردارند تا خود و فرزندانشان در آینده ی نزدیک ثمرات مبارک رونق تولید ملّی را لمس کنند .

منبع:http://parseconomist.blogfa.com